مركز فايل

نقشه دو و سه بعدي يك ساختمان مسكوني يك طبقه

نقشه دو و سه بعدي يك ساختمان مسكوني يك طبقه

پلان معماري دو و سه بعدي يك ويلاي بسيار زيبا

پلان معماري دو و سه بعدي يك ويلاي بسيار زيبا

نقشه دو بعدي و سه بعدي ساختمان مسكوني 3 طبقه با نماي رومي و طراحي معماري بسيار زيبا

نقشه دو بعدي و سه بعدي ساختمان مسكوني 3 طبقه با نماي رومي و طراحي معماري بسيار زيبا

نقشه دو بعدي و سه بعدي ساختمان مسكوني دوبلكس در چهار طبقه همراه با استخر و جكوزي به متراژ 550 متر مربع

نقشه دو بعدي و سه بعدي ساختمان مسكوني دوبلكس در چهار طبقه همراه با استخر و جكوزي به متراژ 550 متر مربع

نقشه دوبعدي و سه بعدي ساختمان دو طبقه با فرمت DWG

نقشه دوبعدي و سه بعدي ساختمان دو طبقه با فرمت DWG

نقشه تاسيسات مكانيك مجتمع 75 واحدي 16 طبقه كامل

نقشه تاسيسات مكانيك مجتمع 75 واحدي 16 طبقه كامل با موتور خانه و اطفاع حريق و جداول تاييد شده نظام مهندسي و سازمان آتش نشاني قابل استفاده براي دفاتر طراحي و مشاور و دانشجويان و كار آموزان

نقشه معماري ويلايي دوبلكس جديد

نقشه معماري ويلايي دوبلكس بسيار خوش طرح

مقاله ترجمه شده ساختارهاي دولت و حسابداري در شهرداري هاي بزرگ

عنوان انگليسي مقاله: Governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسي مقاله : ساختارهاي دولت و حسابداري در شهرداري هاي بزرگ
فرمت فايل زبان اصلي: فايل pdf
فرمت فايل ترجمه شده: فايل Word ورد (Doc) قابل ويرايش
تعداد صفحات مقاله انگليسي: 28 صفحه
تعداد صفحات فايل ترجمه شده به فارسي: 32 صفحه
تعداد كلمات ترجمه شده به فارسي: 8955 كلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر ELSEVIER

Abstract
Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s regulations of state and local governments have intensified. At the same time economic conditions improved dramatically. Consequently these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983 but the evidence for 1996 was mixed.

چكيده
اكثر شهرهاي ايالات متحده با روش هاي شهردار ـ شورا و يا شورا ـ مدير دولت با حركتي تدريجي به سمت شهرهاي شورا ـ مدير اداره مي شوند. مدلسازي نظري نشان مي دهد كه روش شورا ـ مدير كارآمدتر است چون مدير شهر انگيزه هاي بيشتري براي افزايش عملكرد مالي و حسابداري نسبت به شهردار به عنوان مدير اجرايي دارد. به هر حال ، دو عامل بسيار مهم براي مقايسة شهرداري ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانين دولت مركزي و محلي سخت تر شد. ضمناً شرايط اقتصادي به طور چشمگيري بهبود يافت. از اين رو دو عامل مذكور براي ارزيابي شرايط مالي و حسابداري در شهرهاي كلان مناسب تر بودند. هدف اين مقاله بررسي اهميت ساختار دولت در زمينة ميزان افشاي حسابداري و شرايط اقتصادي براساس نمونه هايي از شهرهاي بزرگ از اوايل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 مي باشد. يافته ها اين نظريه كه شهرهاي مدير شهري در واقع بيش از شهرهاي شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسي شده در آزمون هاي تك متغيري و چند متغيري عمل مي نمايد ، را تأييد مي كنند. شهرداري هاي بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغيرهاي مهم مالي و حسابداري تغيير نموده و پيشرفت كرده اند. شهرهاي شورا ـ مدير براي افشاي موارد حسابداري در هر دو دورة زماني برتر از شهرهاي شهردار ـ شورا هستند. شرايط اقتصادي شهرهاي شورا ـ مدير در 1983 بسيار عالي بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه
اكثر شهرهاي آمريكا به روش هاي شورا ـ مدير ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداري اداره مي شوند.در دو دهة اخير حركت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدير (C-M) بوده كه به طور متوسط 63 شهر در يك سال از روش C-M استفاده مي كرده اند.
اين امر نشان مي دهد كه روش C-M بر طبق دلايل مالي و يا سياسي از امتياز بيشتري برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آيا شهرهاي C-M حقيقتاً براساس نتايج مالي و حسابداري ممتاز و برجسته پايه ريزي شده اند ؟
هدف مقالة فعلي بررسي و مقايسة عملكرد نسبي دولت شركتي (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداري هاي بزرگ است. آزمون هاي تك متغيري و چند متغيري در طي دو دورة حسابداري ، پايان سال هاي مالي 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانين سخت فدرال و تأسيس هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) بود. شرايط اقتصادي شهرهاي بزرگ در اين دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدي يك دهه بعد از تصويب قانون حسابداري ساده و تشكيل GASB بود. شرايط اقتصادي شهرهاي بزرگ در اين دوره بهبود يافت. دو شاخص عملكردي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل عبارتند از : 1- ميزان افشاي حسابداري و 2- وضعيت مالي بر طبق پيش بيني ها ، شهرهاي C-M در هر دو دوره براساس انگيزه هاي مربوط به مديريت حرفه اي بيش از شهرهاي M-C عمل مي كنند.
در مرحلة اول ايوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداري فرضي ارائه نمودند. مبني بر اينكه مديريت حسابداري مربوط به C-M افشاي حسابداري و مشخصات مالي بهتري را براساس انگيزه هاي علامت دهي و نظرية نمايندگي ارائه مي نمايد. همچنين مدارك نظري و عملي برتري قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان مي دهد. مي توان اين نوع برتري را براساس داده هاي دهة 1980 يا 1990 و يا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران ركود اقتصادي و نابساماني هاي مالي براي شهرداري ها بود. حسابداري نامساعد و كيفيت حسابرسي و تنش مالي فشار افزايش يافت. در نتيجه ، قوانين حسابداري و حسابرسي رسميت يافت. قوانين جديد براي چندين سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرايط اقتصادي به طور اساسي بهبود يافت. بنابراين ، طبق پيش بيني ها اصلاحاتي در نتايج مالي و حسابداري براساس قوانين دقيق تر و ثبات مالي در حكومت محلي به وجود آمد. مشخص نشده كه ساختار دولتي تا چه حدي به شرايط مالي و حسابداري و اصلاحات قانوني و اقتصادي در اوايل دهة 1980 بستگي دارد.
ايوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدركي دال بر تفاوت هاي شهرداري در حسابداري بر اساس ساختار دولتي ارائه نمودند. شهرهاي C-M به احتمال زياد داراي گواهي تطبيق (گواهي ابراز لياقت فعلي ) بودند، چون مدير شهر ( CM ) يك مدير حرفه اي بود كه انگيزه هايي براي حذف صلاحيت داشت. برتري اساسي حسابداري شهرهاي C-M به وسيلة چند تحقيق و با استفاده از داده هاي شهرداري از 1970 و 1980 تأييد شده بود. براي مثال به تحقيقات كوپلي (1991 ) و گروكس و شيلدز (1993 ) رجوع نماييد.
در طي دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغييرات ساختاري اساسي را در شهرهاي آمريكا نشان مي دهند. براي مثال ، شهرهاي بزرگ در سال 1996 در مقايسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسي كمتر ، درجه بندي اوراق قرضه بالاتر و گواهيهاي بيشتر برخوردارند (مكللاند و گروكس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزايش قوانين حسابداري و مالي و بهبود شرايط اقتصادي مي باشد. بنابراين ، اهميت ساختار دولتي شهرداري در اين تحول و دگرگوني مشخص نيست. هدف تحقيق فعلي تجزيه و تحليل اين اختلافات است. مدلسازي نظري براساس دو سناريوي احتمالي پايه ريزي شده :
1) شهرهاي C-M به علت اهميت مديريت حرفه اي در تمام ابعاد و بيش از شهرهاي M-C عمل مي كند ؛ يا 2) ميان دو ساختار دولتي تا اواسط دهة 1990 از نظر نتيجه تفاوتي وجود ندارد. چون تركيب قوانين و شرايط اقتصادي قوي عوامل مهمي در موفقيت مالي به شمار مي روند. فرضيه هاي ارائه شده در اين مقاله نشان مي دهند كه تغييرات قانوني و شرايط اقتصادي بهبود يافته براي ميزان افشاي حسابداري و وضعيت مالي ، مطابق با سناريوي دوم تسلط دارد.
آزمايش تجربي ابتدا براساس تجزيه و تحليل توصيفي و تك متغيري عوامل مهم حسابداري ، حسابرسي و مالي شهرهايي با بيش از 100000 نفر جمعيت ، با استفاده از يك طرح زوج همتا براي سال هاي 1983 و 1996 پايه گذاري شده است.
سپس مدل هاي چند متغيري با استفاده از OLS و رگرسيون منطقي به مقايسة آماري دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداري پرداختند. مدل نخست ميزان افشاي شهرها را بررسي مي كند. نخستين تجزيه و تحليل تجربي از گواهي ابراز لياقت ( CA ) به عنوان معيار ميزان افشا استفاده مي نمايد. ساختار دولتي شركت به همراه مجموعه اي از متغيرهاي كنترل به عنوان يك متغير مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومين تجزيه و تحليل تجربي براي اندازه گيري ميزان افشاء از شاخص افشاء استفاده مي كند (براساس CA ، نظرية حسابرسي و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسي ). نتايج به دست آمده برتري شهرهاي C-M به شهرهاي M-C از نظر ميزان افشاء در هر دوره را كاملاً تأييد مي كنند. مدل دوم با استفاده از تغيير پذيري مالي به بررسي وضعيت مالي مي پردازد. (وجوه عمومي صاحبان سهام توسط در آمدهاي وجوه عمومي تقسيم مي شود ) نتايج برتري شهرهاي C-M در سال 1983 را نشان مي دهد ولي نتايج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در كل نتايج نشان مي دهند كه ساختار دولتي C-M از نظر ابعاد مهم مالي و حسابداري بر ساختار M-C برتري دارند.
بقية مقاله به شرح زير سازماندهي شده است. بخش 2 اطلاعاتي در مورد سوابق موجود ارائه مي نمايد و بخش 3 شامل يك بررسي موضوعي مي شود. ايجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالي كه بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
مي دهد. نتايج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتيجه گيري تحقيق است.

مقاله ترجمه شده طراحي مدل براي دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه

عنوان انگليسي مقاله: Designing a Model For an Electronic Government in Developing Countries

عنوان فارسي مقاله : طراحي مدل براي دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه

فرمت فايل زبان اصلي: فايل Word ورد (Doc) قابل ويرايش

فرمت فايل ترجمه شده: فايل Word ورد (Doc) قابل ويرايش

تعداد صفحات مقاله انگليسي: 11 صفحه

تعداد كلمات متن انگليسي: 5040 كلمه

تعداد صفحات فايل ترجمه شده به فارسي: 16 صفحه

تعداد كلمات ترجمه شده به فارسي: 5145 كلمه

Abstract

The modern IT-based model for government management is one of the important instruments to improve the traditional model. Although the modern approach has been developed a decade ago electronic government still proposes a new issue. Electronic government is one of the most important issues in the information community. All countries willing or unwillingly are involved in a electronic government which creates many challenges for them. The application of an electronic government demands applied field researches. Electronic government results from IT-based technical changes and organizational adjustments with the requirements of digital information era. Moreover electronic government provides opportunities for governments to render every day and round clock services to citizens. In the recent years governments have paid special attention to these issues. Intelligent statesmen have mobilized all their forces to create such a situation. They have also attempted to reform social economic and political procedures by using information and communication technology. Therefore they will be able to offer service to citizens more efficiently.

In fact the application and development of an electronic government involve certain changes in government procedures such as quality efficiency efficacy flexibility and customer-based consideration. The skills and potential capabilities of private sector as well as the market mechanisms should also be taken into account.

To achieve the objectives statesmen and authorities should develop appropriate models and plans. This article deals with challenges solutions and advantages of an electronic government.

Furthermore certain models are examined for the establishment of an electronic government. This article presents a nine-phase approach for designing model for an electronic government in developing countries. The proposed model is the outcome of extensive examination of various models. In other words the proposed model includes all factors which must be taken into account in the implementation of an electronic government in developing countries

قسمتي از مقاله ترجمه شده:

امروزه دولت ها در سراسر دنيا به كارگيري دولت الكترونيك را مي پذيرند در هر نقطه از دنيا دولت هاي ملي و محلي اطلاعات با ارزش خود را بر روي خطوط اينترنت قرار مي دهند مراحلي را كه زماني بسيار دشوار و پر زحمت بود را به صورت مكانيزه ايجاد كرده اند و با شهروندان به صورت الكترونيك در ارتباط هستند و علاوه بر برگشت سرمايه هاي هنگفت موجب صرفه جويي هاي قابل توجه در منابع و ظرفيت هاي مختلف شده اند. گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات اين اميد را به ارمغان مي آورد كه دولت مي تواند دستخوش تحول شود و در واقع دولت مردان آينده نگر در استفاده از فناوري در راستاي بهبود بخشيدن به دولتشان مي باشند اما با اين تاثير شگرف باز هم بعضي از دولت ها و جوامع خواسته و يا ناخواسته هنوز هم متوجه تغيير عظيمي كه درمناسبات جهاني روي داده است ، نشده اند و نپذيرفته اند كه پيوستن آنها به جوامع اطلاعاتي پيشرفته امتيازات بسياري براي آنها در پي خواهد داشت ادامه اين روند و اصرار بر نپذيرفتن چنين جريان عظيمي بر كاهش محسوس بازدهي و افت قدرت تاثير گذار اين دولت ها و ملت ها در جوامع جهاني خواهد انجاميد، چرا كه تعاملات الكترونيك بي گمان به روندي بي چون و چرا و غير قابل اجتناب تبديل خواهد شد اصولا تعريف واحدي درباره دولت الكترونيك وجود ندارد و اين مساله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري مي باشد به عبارتي مي توان گفت دولت الكترونيك بر مفاهيمي مثل خدمات الكترونيك، دموكراسي الكترونيك و از همه مهمتر مديريت / نظارت الكترونيك دلالت مي كند به عبارت ساده تر امكان اعمال يك كنترل اثر بخش را براي دولت الكترونيك و از همه مهمتر در جهت استفاده بهينه از
سرمايه هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي در مسير توسعه فراهم مي سازد به عبارتي دولت الكترونيك عبارت است از تعهد به استفاده از فناوري مناسب براي ارتقا ارتباطات دولت با شهروندان و سازمان هاي وابسته به دولت الكترونيك و در نتيجه گسترش دموكراسي ارتقاي شان و منزلت انسان حمايت از توسعه اقتصادي توسعه عدالت اجتماعي و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و فرصت هاي گسترده براي مشاركت مردم در فرايندها و نهادهاي مردم سالار درفضايي شفاف و كم هزينه را مي دهد .
شايد بتوان گفت كه اولين موضوع اساسي در پياده كردن يك دولت الكترونيك اثبات برتري هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات از طريق مثال هاي محكم و اساسي است به طريقه اي كه تمامي شهروندان بتوانند با دلگرمي همكاري كرده و مهمتر از همه خود را درگير كنند اصول و مرام اين كار در گرو اين حقيقت است كه دولت الكترونيك در واقع يك فرصت قابل توجه و حياتي براي كشورهاي در حال توسعه در خصوص پيشبرد و بهبود ساختار عملكردهاي دولتي ميسر ساختن كارايي و كاهش فاصله موجود با كشورهاي توسعه يافته مي باشد البته نبايد اين نكته را نيز از ياد برد كه دولت الكترونيك اغلب جدالي است كه هزينه و مخاطراتي هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ سياسي به دنبال دارد كه ممكن است بسيار جدي باشد دولت الكترونيك اگر به روشني درك و يا به خوبي اجرا نشود مي تواند درهمان ابتداي كار منجر به هدر رفتن منابع، شكست در وعده ها در راستاي ارائه خدمات و متعاقبا افزايش ناكامي آشكار دولت شود و مخصوصا در كشورهاي در حال توسعه كه با كمبود منابع روبه رو هستند دولت الكترونيك بايد حوزه مورد نظر را با ضريب موفقيت بالا مورد توجه قرار دهد و سربلندي به دنبال داشته باشد .

مقاله عمران ISI2014ترجمه شده با عنوان آناليز ديناميك توربين بادي دريايي در خاك رسي با در نظر گرفتن تعامل خاك- مونوپيل - برج

Dynamic analysis of offshore wind turbine in clay consideringsoil–monopile–tower interaction

آناليز ديناميك توربين بادي دريايي در خاك رسي با در نظر گرفتن تعامل خاك- مونوپيل - برج

abstract

A comprehensive study is performed on the dynamic behavior of offshore wind turbine (OWT) structure

supported on monopile foundation in clay. The system is modeled using a beam on nonlinear Winkler

foundation model. Soil resistance is modeled using American Petroleum Institute based cyclicp–yandt–

zcurves. Dynamic analysis is carried out in time domain usingfinite element method considering wind

and wave loads. Several parameters such as soil–monopile–tower interaction rotor and wave

frequencies wind and wave loading parameters and length diameter and thickness of monopile

affecting the dynamic characteristics of OWT system and the responses are investigated. The study

shows soil–monopile–tower interaction increases response of tower and monopile. Soil nonlinearity

increases the system response at higher wind speed. Rotor frequency is found to have dominant role

than blade passing frequency and wave frequency. Magnitude of wave load is important for design rather

than resonance from wave frequency.

&2014 Elsevier Ltd. All rights reserved

چكيده

مطالعه ي جامعي بر روي وضعيت ديناميك سازه ي توربين بادي دريايي ( OWT ) كه بر روي پايه مونوپيل در خاك رسي استقرار يافته بود انجام گرفت . سيستم با استفاده از يك تير در مدل پايه ي غير خطي winkler مدلسازي شد . مقاومت خاك با كمك موسسه نفت خام آمريكا بر مبناي منحني هاي P – Y و t – z چرخه اي مدلسازي شد . آناليز ديناميك در حوزه ي زماني با استفاده از روش المان محدود با در نظر گرفتن نيروهاي باد و موج انجام گرفت . چندين پارامتر همانند تعامل خاك – مونوپيل – برج ، فركانس روتور و موج ، پارامترهاي نيروي باد و موج ، طول ، قطرو ضخامت مونوپيل كه ويژگي هاي ديناميك سيستمOWT را تحت تاثير قرار مي دهند و نيز پاسخ ها مورد بررسي قرار گرفتند . اين مطالعه نشان داد كه تعامل خاك – مونوپيل – برج ، پاسخ برج و مونوپيل را افزايش داده است . غير خطي بودن خاك ، واكنش سيستم را در سرعت بالاي باد افزايش داد . فركانس روتور مشخص شد كه داراي نقش غالبي نسبت به فركانس گذرنده از تيغه و فركانس موج مي باشد . بزرگي نيروي باد نسبت به رزونانس از فركانس موج براي طراحي حائز اهميت تر مي باشد .

واژگان كليدي : پويايي ، مونوپيل ، توربين بادي دريايي ، تعامل سازه – خاك ، غير خطي بودن خاك ، نيروي باد و موج